|

در شرايطي که گزارش تلويزيوني احمدي نژاد درباره برنامه هاي اقتصادي جديد او، راهکارهاي مهار تورم و گراني لغو شده است، همزمان جمعي از نمايندگان مجلس هم خواستار عذرخواهي رئيس جمهور از مردم شدند و به او توصيه کردند به جاي ارائه گزارش هاي پي درپي و وعده هاي مکرر براي مهار تورم و گراني از کارشناسان کارکشته اما حذف شده کشور استفاده کند تا اقتصاد کشور بيش از اين گرفتار تورم و گراني نشود. پيشنهاد نمايندگان مجلس در شرايطي مطرح شده که مسوولان نهاد رياست جمهوري دو روز پيش اعلام کردند محمود احمدي نژاد يکشنبه شب (ديشب) بر صفحه تلويزيون ظاهر خواهد شد و تازه ترين گزارش خود را درباره برنامه هاي اقتصادي اش مستقيماً با مردم در ميان خواهد گذاشت. ظاهراً قرار بوده بعد از اعلام رسمي خبر عزل وزراي اقتصاد و کشور، گزارش تلويزيوني احمدي نژاد هم به فاصله چند ساعت پخش شود. اما ظاهراً در اين راه مشکلاتي پيش آمده است، از جمله جمعي از نمايندگان مجلس و مقامات مملکتي و فعالان سياسي با عزل پورمحمدي مخالفت شديد کردند و در عين حال تصميم به عزل وزير اقتصاد را هم تلاش براي انداختن گناه گراني ها به گردن داوود دانش جعفري قلمداد کردند تا بدين وسيله دامن ساير دولتيان از جمله احمدي نژاد از مساله تورم و گراني پاک شود. ظاهراً بروز چنين مشکلاتي به لغو گزارش تلويزيوني شب گذشته احمدي نژاد و موکول شدن آن به زمان ديگري منجر شده است. البته محمود احمدي نژاد تاکنون چندين بار و طي چندين ساعت از شبکه هاي مختلف صدا و سيما درباره مسائل اقتصادي از جمله گراني و تورم گزارش داده است. گزارش هايي که در سال اول رياست جمهوري اش حاوي انکار هر نوع گراني بود و مقوله تورم را صرفاً سياسي کاري ها و جنگ رواني تعدادي روزنامه قلمداد کرد اما به تدريج به سمت پذيرش گراني حرکت کرد و در عين حال وعده داد ريشه گراني و تورم در سال 1386 کنترل و ميزان تورم تک رقمي خواهد شد اما اينک در سال 1387 آمارهاي رسمي حاکي از تورم 6/18 درصدي است و پيش بيني شده است در سال جاري هم تورم از مرز 20 درصد عبور کند. البته در آمارهاي غيررسمي از تورم بالاتري سخن به ميان آمده است و از قضا در جامعه هم تورم بسيار بيشتر از آن چيزي احساس مي شود که آمارهاي رسمي بر آن تاکيد دارند. در چنين اوضاع و احوالي است که کارشناسان تکرار وعده هاي احمدي نژاد را راهکار اساسي مهار تورم نمي دانند و از او درخواست دارند به واقعيات توجه کند و کارشناساني را که با اتهام هاي مختلف از صحنه حذف شده اند به عرصه بازگرداند.در همين راستا مجلسيان هم واکنش هاي متفاوتي از خود نشان دادند.
تعدادي از نمايندگان مجلس ضمن سلب مسووليت دوباره از خود در مورد ايجاد تورم و گراني لجام گسيخته در کشور گناه آن را به گردن دولت انداختند و خواستار عذرخواهي رسمي احمدي نژاد از مردم شدند.
گروهي ديگر از مجلس هفتمي ها هم با استناد به اينکه اين مجلس به دليل بسياري از ملاحظات به خوبي از حق مردم دفاع نکرده و پس از 4 سال مردم را با تورم و گراني تنها مي گذارد، خواستار عذرخواهي همکاران شان از مردم و طلب حلاليت بودند.
بدين ترتيب به نوعي بازار معذرت خواهي در مجلس داغ بود؛ درخواست عذرخواهي «از سوي احمدي نژاد» يا «از سوي نمايندگان». علي رياض نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان که به دور دوم راه نيافته در پاسخ به اينکه مجلس و دولت، کدام يک از مردم به خاطر اين ميزان تورم بايد عذرخواهي کنند، اين طور پاسخ داد؛ «چرا از من مي پرسيد. من که از اين مجلس حقوق دريافت نکردم، برويد از بقيه نماينده ها بپرسيد.»
البته عماد افروغ که از ماه ها پيش سعي کرده حسابش را از ساير اصولگرايان در حمايت از دولت جدا کند به همکارانش يادآوري کرد که چاره يي جز عذرخواهي از مردم ندارند؛ «نمايندگاني که به پيشنهادهاي احمدي نژاد و وزرايش تن دادند و تورم و گراني بيشتري را براي مردم به جا گذاشتند حالا بايد هزينه پرداخته و حداقل اعتراف کنند که چرا پاسخگوي اعتماد مردم نبوده اند و دين شان را ادا نکردند.»
افروغ افزود؛ «مجلسي که راس امور بودن را توجه نکرد و تابع خواسته هاي دولت شد تا بيش از آنکه وکيل ملت باشد، وکيل دولت باشد، مستحق چنين اذعاني است که «اشتباه کرده و از مردم طلب مغفرت کند».»
محمد خوش چهره نماينده تهران که با وجود تغيير موضعش نسبت به دولت و رفتن به صف مخالفان احمدي نژاد هنوز به دور دوم انتخابات اميدوار است، به کنايه عنوان مي کرد که ديگر فصل معذرت خواهي هاي او و هم طيفانش گذشته و نمايندگاني که دور بعد راهي مجلس مي شوند درس عبرت بگيرند و در راهي که مجلس هفتمي ها رفتند، نروند تا در آخر دوره در برابر چشم هاي پرسشگر ملت جوابي براي دفاع کردن از خود داشته باشند.
خوش چهره همچنين از احمدي نژاد خواست در برابر مردم به اشتباهاتش اذعان کرده و بگويد سيستم مديريتي وي کشور را به سوي تورم و گراني سوق داده است.
الياس نادران هم در دفاع از جايگاه مجلس از افرادي که مجلس را در کنار دولت در باب تورم مقصر مي دانند، گلايه کرد که اگر مجلس هفتم به انحراف رفته بود حالا بايد شرمنده مردم مي شد اما «فکر نمي کنم مجلس به انحراف رفته باشد. تمام تلاش مان را کرديم اما احمدي نژاد و کابينه اش به گونه يي کشور را اداره کرده و مصوبات مجلس را اجرايي کردند که عاقبتش اين شد.» نادران در برابر خبرنگاراني که طرح تثبيت قيمت ها را يک شکست و اشتباه بزرگ مجلس عنوان مي کردند، با ناراحتي پاسخ داد؛ «عمداً تصميمي نگرفتيم که گراني بياورد. هنوز هم از طرح تثبيت قيمت ها دفاع مي کنم. مجلس خوب تصميم گرفت اما دولت اجرا نکرد.»
نمايندگاني که با اين توجيه دولت را مقصر جلوه داده و مجلس را جدا از مشکلات مردم مي دانند، با اين سوال خبرنگاران در راهرو مجلس مواجه بودند که اگر اين طور بود و مي ديدند کاري از دست شان برنمي آيد، چرا استعفا ندادند. نادران در پاسخ به اين پرسش تاکيد داشت؛ «مقابل دولت احمدي نژاد بسيار قدرتمند ايستاديم و دليلي براي استعفا نبود. حالا هم دولت بايد جواب اين سوال ها را بدهد، نه نمايندگان.»
اما غلامرضا مصباحي مقدم از چهره هاي اقتصادي و سخنگوي جامعه روحانيت مبارز هم عنوان مي کرد هم دولت و هم مجلس اين روزها به جاي توجيه بايد از مردم حلاليت بطلبند؛ «برخي از چهره هاي اقتصادي تمام تلاش شان را به کار بردند اما مجلس گوش شنوا نداشت. بودجه 85 را همان طور که دولت مي خواست تصويب کردند. همان موقع هشدار داديم که از نيمه دوم سال 85 داد تورم و گراني مي زنند اما مجلسي ها به احمدي نژاد اعتماد کردند و به هشدار کارشناس ها بي اعتنايي.»
مصباحي مقدم به استناد تمام مذاکرات و هشدارها از يک سو و سکوت اکثريت مجلس از سوي ديگر از همکارانش خواست؛ «دو سال گوش شنوا نداشتيد، حالا بايد در برابر مردم و وجدان بيدار ملت پاسخ دهيد و بگوييد به چه توجيهي جاي حق آنها را با منفعت دولت عوض کرديد.»
|